شاید اگر همان موقع که آخرین مشت از خاک‌های ویرانه پلاسکو خالی شد، دستور عملیاتی صادر، با متخلفین برخورد سخت و ضوابط و اصول متقن و فنی درست و درمانی برای ساختمان های ناایمن صادر می‌شد، اکنون دیگر کسی از لابلای ویرانه‌های متروپل دنبال پیکر گمشده‌اش نمی گشت.
به گزارش گروه سیاسی مجله خبری، «ساختمان‌های ناایمن فوراً شناسایی و مقاوم‌سازی شوند». همین جمله ای که یکشنبه شب در جلسه هیات دولت از دهان رئیس جمهوری خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی خارج شد، اگر دیماه 95 از زبان رئیس جمهور سابق خارج شده بود، شاید اکنون دیگر شاهد حادثه «متروپل» نبودیم. ولی دولتی‌ها با عقبه رسانه ای‌شان ترجیح می‌دادند قالیباف را مسئول همه این ویرانی‌ها جلوه دهند تا اینکه کاری عملیاتی بکنند.
دستوری با 6سال تاخیر
یا اگر پس از آن حادثه رحمانی فضلی گفته بود که «استانداران با ظرفیت‌های قانونی، بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن را متوقف کنند» الان احمد وحیدی مجبور نبود از قلب ویرانه های متروپل این دستور را خطاب به استاندارانش صادر کند. و برادری وجب به وجب آوار را برای یافتن پیکر بی جان برادرش جابجا نمی کرد.
صدور مجوز متروپل؛ 7ماه پس از ویرانی پلاسکو
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می گوید «پروانه ساخت متروپل در تاریخ ۴ مرداد ۹۶ از سوی شهرداری منطقه یک شهرستان آبادان خارج از روال اصولی و بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده؛ عملیات اجرایی احداث این ساختمان نیز، چند ماه پیش از صدور پروانه ساختمان آغاز شده بود!»
شکیب می گوید که «نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آبادان، از زمانی که متوجه این موضوع شد، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ به شهرداری آبادان اطلاع داده که صدور پروانه ساختمانی با تایید این نمایندگی صورت نگرفته و رونوشت این نامه را نیز به فرماندار و دادستان و شورای اسلامی آبادان ارائه داد.»
پس فرماندار و طبیعتا استاندار یا دست کم معاون عمرانی استانداری می دانستند که «متروپل غیر قانونی» است؛ ولی کاری نکردند.اگر نگوییم ذینفع بودند.
عبدالباقی مالک متخلف متروپل مدفون خیانت های خود شد و سوالی که همه می پرسند این است که «ما باید یقه چه کسی را بگیریم»
غلامرضا شریعتی؛ و استانداردهای یک استاندار
معضل آب آشامیدنی در غیزانیه و نشنیدن صدای اعتراض مردم که موجب اعتراضات تند با بستن جاده و امنیتی شدن موضوع شد و بالا آمدن فاصلاب در سیل سال ۹۹ اهواز تنها دو مورد از خطاهای مدیریتی شریعتی بود که او را به یکی از منفورترین استانداران تاریخ خوزستان تبدیل کرد.
اما کاش شریعتی فقط بی تدبیر بود. او در خلال اعتراضات کارگران هفت‌تپه از اسدبیگی، مدیر کارخانه حمایت های زیادی کرد. بعدها در جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت‌تپه، بازپرس اعلام کرد که امید اسدبیگی در جریان تحقیقات گفته که «مبالغی را برای مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است» که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است. پرونده ای که نهایتا اسدبیگی در آن محکوم و رای به نفع کارگران صادر شد.
خوزستان 8سالِ بحرانی را سپری کرد و بحران تاجایی پیش رفت که به این استان بودجه جداگانه اختصاص یافت ولی مگر این حجم از بی تدبیری ها با پول حل و فصل می شود؟
همین فرد که 8سال غیراستانداردترین شیوه مدیریت اجرایی را آن هم با ظاهری کاملا صلاح به نمایش گذاشت، آخر بهمن 99 با حکم روحانی شد رئیس سازمان ملی استاندارد. شریعتی حالا قرار بود، استاندارد را در کل کشور اجرایی کند و برای آنهایی که هرچیز غیراستانداردی می سازند مجوز ندهد یا جریمه شان کند و کسی که نتوانست حامی خوبی برای حقوق مردم یک استان باشد، از مصرف کنندگان کل کشور حمایت کند.
آیا پایانی خواهد بود؟
شاید اگر همان موقع که آخرین مشت از خاک‌های ویرانه پلاسکو خالی شد، دستور قاطع و عملیاتی صادر، با متخلفین برخورد سخت و ضوابط و اصول متقن و فنی درست و درمانی برای ساختمان های ناایمن صادر می شد، اکنون دیگر نمی گفتند که فقط در تهران 129 ساختمان دیگر مثل متروپل وجود دارد که باید ایمنی سازی شوند. با دستور یکشنبه رئیس جمهور و وزیر کشور باید منتظر اقدامات عملی در خنثی سازی این بمب‌های عمل نکرده در درون شهرها باشیم.
انتهای پیام/
