به گزارش مجله خبری؛ در این نوع از مهاجرت فرد اقدام به ترک کشور نمی نماید اما تخصص و توان خود را به شرکت های بین المللی ارائه می دهد و از فضای اشتغال داخلی کاملا منفک می شود. این نوع از رفتار در حوزه تخصص های مرتبط با فناوری اطلاعات بسرعت فراگیر شده است.
اگر چه در نگاه نخست می توان این پدیده را به نوعی صادرات خدمات فنی و مهندسی تشبیه کرد ولی با بررسی دقیق تر شاهد مشکلات اساسی در آن هستیم که نیازمند توجه خاص می باشد. از آن جمله می توان به ایجاد چالش در تامین منابع انسانی متخصص برای توسعه و پشتیبانی پروژه های داخلی یاد کرد.امروزه سایت های کاریابی مملو از درخواست های جذب نیرو با تخصص های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که بی پاسخ مانده است.افزایش میانگین دستمزد درخواستی مشاغل کارشناسی فناوری اطلاعات، با توجه به امکان دستیابی به درآمد های ارزی برای این متخصصین از طریق انجام این قبیل پروژه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده پروژه های داخلی از دیگر چالش های این پدیده رفتاری است.
علیرغم جذابیت پرداخت های انجام شده توسط کارفرمایان خارجی در قیاس با کارفرمایان داخلی، قیمت واقعی این دستمزدها در سطح بین المللی بسیار بیشتر است و عملا در این موارد دچار ارزان فروشی خدمات هستیم که صورت مناسبی را در عرصه بین‌الملل از توان تخصصی و کارشناسی کشور منعکس نمی نماید.همچنین متخصصانی که به این شکل از کسب درآمد روی می آورند دچار مشکلات انتقال ارز به داخل کشور، ناشی از تحریم های بانکی، می باشند و بسیاری از درآمد های ایشان عملا از بین رفته و یا با پرداخت کارمزدهایی بسیار غیر منطقی به واسطه ها، قابل انتقال به حساب‌های ریالی ایشان است.
با شناخت جزئیات این پدیده رفتاری و توجه ویژه به آن توسط مدیریت کلان کشور و ایجاد ساز و کارهای مناسب در تبادلات خارجی و همچنین کانال هال رسمی انتقال ارز به داخل کشور برای افراد، و بر خورداری از حمایت های حقوقی لازم، می توان این مشکل را به فرصتی مناسب جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی پیشرفته و ارز آور برای کشور مبدل کرد.این مهم امروز به عنوان یکی از مطالبات جدی فعالان این عرصه از دولت چهاردهم می باشد که می بایست برای برون رفت از آن و جلوگیری از ارزان فروشی خدمات فنی و مهندسی، ساز و کار مناسب و راه چاره ای اندیشید.
انتهای پیام/
