مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های دولتی اجازه دادند در سال آتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
به گزارش مجله خبری؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز بعدازظهر مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ بندهای الف، ب، ج تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت آن را تصویب کردند.
یر اساس بند الف تبصره ۵ لایحه؛ درسال ۱۴۰۱ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
بر اساس بند ب تبصره ۵ لایحه، در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵ ) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.
بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸ ) و (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.
بر اساس بند ج تبصره ۵ لایحه؛ اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان مجله خبریمه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.
انتهای پیام
خبرهای مرتبط
