اعتراض دولت به افزایش ۱۳۰ هزار میلیاردی سقف بودجه/ مصوبهای که دولت را مجبور به گرانفروشی میکند
با تصویب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تعیین شد.
به گزارش مجله خبری؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه تبصره ۱۴ این لایحه در مورد هدفمندی یارانه در دستور کار صحن قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تصویب بند الف درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را تعیین کردند.
در ابتدای بررسی این بند علیرضا سلیمی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت داد و گفت: رقمی که دولت برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها در نظر گرفته، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که این رقم در کمیسیون به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در مصوبه کمیسیون آمده است سهام دولت در هدفمندی استفاده شود که این خلاف قانون هدفمندی یارانههاست، بنابراین آنچه که دولت در لایحه آورده است، منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است.
پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی با موافقت با بازگشت به لایحه دولت در این بند توضیح داد: دولت آنچه که در توانش برای کسب درآمد از فروش فرآوردههای نفتی و گازی بوده را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که در کمیسیون این منابع را به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده است که برای تامین این رقم یا باید قیمت فرآوردههای نفتی و گازی را افزایش دهید که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست، یا پولی که به شرکتهای نفت و گاز میدادیم را ندهیم.
وی توضیح داد: صنعت نفت گاو شیرده کشور است که نباید بیش از این به آن فشار بیاوریم، بنابراین افزایش درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها قابل اجرا نیست.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع بودجه اجرای هدفمندی یارانههاست، توضیح داد: در لایحه دولت درآمد اجرای هدفمندی یارانهها ۴۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، در کمیسیون به دلیل شفافیت این رقم به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: حذف این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در واقع حذف ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار گندم، ۲۵ هزار میلیارد تومان بیماریهای صعبالعلاج و ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، یعنی سال آینده مبلغ یارانه از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا میکند و به کل هر آنچه که نمایندگان در این تبصره مصوبه کردهاند، از بین میرود.
پس از استماع نظرات موافق و مخالف، نماینده دولت و مجلس، رئیس جلسه پیشنهاد علیرضا سلیمی را به رأی گذاشت که با ۴۲ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، با آن مخالفت شد.
بر اساس جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ : در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
بر اساس جزء (۲) منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمیشود. این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در جزء (۳) بند الف تبصره (۱۴) مصوب شد: عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.
بر اساس جزء (۴) بند (الف) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان مجله خبریمه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانهداری کل کشور نمیشود. سازمان مجله خبریمه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
انتهای پیام/
خبرهای مرتبط
