دولت باید رابطه مالی خود با شرکت نفت را اصلاح کند

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کردند تا در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت نفت و دولت را اصلاح کند.

به گزارش مجله خبری، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند الحاقی 4 تبصره یک این لایحه را با 212 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بندالحاقی4 این تبصره؛ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲ـ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس مجله خبریمه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.

۴ـ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

۵ـ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

۶ـ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال 1402 خواهد بود.

۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر ‌شرکت‌های تابعه و ‌شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.

۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶- در سال 1401، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5/14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به کمیسیون‌های مجله خبریمه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

انتهای پیام/