دولت مجاز به پرداخت دستمزد تا هفت برابر حداقل حقوق شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی را مشخص کردند.



به گزارش نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء 8 و بندهای الحاقی 1 و 2 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 8 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون مجله خبریمه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

براساس جزء الحاقی 1 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق العاده برای کارکنان مذکور برقرار می شود.

براساس جزء الحاقی 2 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هرگونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود.

انتهای پیام/





پست های مرتبط