مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تغییرات در کنکور سراسری سر و صدای زیادی را به پا کرده است و هیچ بررسی کارشناسی درخصوص حواشی ایجاد شده صورت نگرفته. مجلس ساز خودش را می‌زد، شورای عالی انقلاب فرهنگی ساز خود را و سازمان سنجشی که باید پاسخگو پشت کنکوری‌ها باشد، روزه سکوت را انتخاب کرده است.
به گزارش خبرنگار آموزش مجله خبری؛ کنکور، بزرگترین ماراتون کشور که هرساله تعداد زیادی از دانش آموزان را درگیر خود کرده و از مدت‌ها قبل از برگزاری، خواب و خوراک را از جوانان دم کنکوری سلب می‌کند. خرداد ماه هرسال قرار دانش آموزان در رشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی، زبان و هنر است که فقط در چندساعت تمام آنچه که در طول 3 سال خوانده‌اند را رو کنند و میزان توانمندی خودشان را محک بزنند. حالا به اینکه اساس و بنیان برگزاری کنکور چه قدر درست است کاری نداریم، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته در روزهای باقی مانده تا کنکور که می‌توان گفت روزهای طلایی دانش آموزان برای آمادگی در سرنوشت ساز ترین مقطع زندگیشان است، خبرهای ضد و نقیض درخصوص نحوه برگزاری این آزمون، استرس مضاعفی را برای آینده سازان کشورمان رقم زده است. دانش آموزانی که قرار است در 1401 نشان دهند که در این 3 سال تحصیلی کرونایی چه کردند و چه در چنته دارند باید دائم اخبار را هم زیر و رو کنند که کنکور امسال می‌خواهد چه طور برگزار شود؟ هرچند که مدیران سازمان سنجش اعلام کردند که تغییرات کنکور به کنکور 1401 نمی‌رسد و از سال 1402 اعمال می‌شود اما بازهم دانش آموزان بلاتکلیف شدند چراکه میان دو تصمیم مانده‌اند، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون مجلس شورای اسلامی!
ماجرا از چه قرار است؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی در تابستان امسال طرح ساماندهی کنکور را به امضای حسن روحانی رئیس جمهور سابق رساند که اجرایش به دولت فعلی موکول شد. در همان زمان دفتر استراتژیک نهاد ریاست جمهوری طی گزارشی در سایت رسمی خود معایب این مصوبه را برشمرد و آن را دارای تبعات اجتماعی و امنیتی دانست. با این وجود، آقای ساکی معاون سنجش آموزش و پرورش که اخیرا برکنار شده، این مصوبه را بدون وجود آیین نامه اجرایی به مدیران مدارس کشور ابلاغ کرد و پورعباس رییس جدید سازمان سنجش، هم در کنفرانس خبری خود از اجرا این مصوبه از سال 1402 خبر داد.
به دنبال آن شورای سنجش و پذیرش دانشجو حاضر به نوشتن آیین نامه برای این مصوبه نشده زیرا غیرقابل اجراست و با مخالفت حداکثری روسای دانشگاه‌ها، استادان دانشگاه، داوطلبان کنکور و رسانه ها رو به رو شد. بعد از این کشمکش‌ها معاونت حقوقی ریاست جمهور به دلیل تعارض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 92) آن را باطل کرد و نامه ابطال را رسانه ای کرد اما وزیر علوم و پورعباس با نامه نگاری خلاف عرف اداری، بار دیگر موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد کردند.
نهایتا نمایندگان مجلس با 271 امضا و خطاب به روسای سه قوه، شدیدا به دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در قوانین مصوب مجلس اعتراض کردند و قانون مجلس را فصل الخطاب و قانون حاکم بر دستگاه های اجرایی دانستند که در صحن قرائت شد و در رسانه ها پوشش داده شد.
واکنش مجلس به نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی
احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از طرح تهیه شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، اظهار کرد: بزرگترین ایراد وارده به این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود به حیطه قانونگذاری است در حالیکه شورای انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری دارد نه قانونگذاری.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی بر خلاف وظایف تعریف شده به صورت جزئی قانونگذاری کرده است.
وی به مغایرت طرح کنکوری شورای انقلاب فرهنگی با قوانین مصوب مجلس اشاره کرد و گفت: طرحی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده، ذکر شده است که تمامی قوانین مغایر با این طرح وجاهت قانونی ندارند که این مسئله نظام سنجش و پذیرش دانشجو را دچار اخلال می‌کند.
نادری اضافه کرد: این در حالیست که طرح کنکوری شورای انقلاب فرهنگی دارای ۹ بند بوده و فقط تا بند ۷ آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شده و هنوز تمام نشده؛ در روزهای آخر دولت توسط حسن روحانی ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: این باصطلاح قانون، در 6 جا با قانون مصوب مجلس مغایرت رسمی دارد و با اجرای آن شکاف آموزشی وحشتناک و طبقاتی شدن آموزش بیشتر خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف عدالت آموزشی دانست و گفت: لازم است دولت جدید پس از استقرار وزرا در وزارتخانه‌ها در اولین اقدام این مصوبه عجیب را ابطال کند.
علاوه بر این نادری مدتی پیش در در توئیتی نوشت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور 1402 تیری است بر پیکره عدالت آموزشی و فربه تر کردن باندهای فساد. از معاون حقوقی رئیس جمهور که شان سیاستگذارانه شورا و شان قانونگذاری مجلس را متذکر شدند، ممنونم. اگر مجلس در راس امور است پس بایستی قانون مصوب مجلس در مورد کنکور ملاک باشد.
همچنین سیدمحمد مولوی نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در توئیتی نوشت: مصوبه عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست ها و ضوابط ساماندهی و سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» مطابق با قانون اساسی نمی‌باشد و سبب افزایش ناعدالتی آموزشی، تشدید فعالیت کاسبان کنکور و افزایش انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی خواهد شد.
پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتقادات نمایندگان
البته سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف نظر نمایندگان مجلس معتقد است و اعلام کرده که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون مجلس در تعارض نیست. وی ضمن اشاره به دستور اصلی جلسه مبنی بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو»، گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متفق القول تاکید داشتند هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند.
سکوت سازمان سنجش!
اما مجله خبری، بارها به دلیل درخواست‌های مکرر دانش آموزان در تماس‌هایی که به خبرگزاری داشته‌اند به دنبال این بود که بتواند با پورعباس رئیس سازمان سنجش ارتباط گرفته و جواب نهایی را دریافت کند که کنکور براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می‌شود یا براساس قانون مجلس! اما رئیس سازمان سنجش به خبرنگار مجله خبری اعلام کرده که در این خصوص هیچ مصاحبه‌ای نمی‌کند و اطلاعات لازم را از روابط عمومی دریافت کنید و روابط عمومی سازمان سنجش نیز به ما گفت که سازمان سنجش در این خصوص هیچ صحبتی نمی‌کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ورود کند. این پاس کاری رئیس سازمان با روابط عمومی خود، جزو اینکه دانش آموزان را بیشتر سردرگم کند نتیجه‌ای ندارد.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تغییرات در کنکور سراسری سر و صدای زیادی را به پا کرده است و هیچ بررسی کارشناسی درخصوص حواشی ایجاد شده صورت نگرفته. مجلس ساز خودش را می‌زد، شورای عالی انقلاب فرهنگی ساز خود را و سازمان سنجشی که باید پاسخگو پشت کنکوری‌ها باشد، روزه سکوت را انتخاب کرده است. پشت کنکوری بودن خودش یک دلمشغولی‌ها و استرس‌های زیادی را دارد که این بلاتکلیفی فقط بر این استرس‌های مضاعف می‌کند. 4 ماه تا کنکور 1401 باقی مانده هرچند اعلام شده که تغییرات کنکور از سال 1402 اجرا می‌شود اما تکلیف قطعی هنوز مشخص نیست، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به زبان مشترک نرسیده‌اند و در این میان دود این اختلاف بر چشم دانش آموزانی می‌رود که در این برحه سرنوشت‌ساز نتوانند آنطور که باید عمل کنند. به همین دلیل ورود شخص رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز است می‌تواند به تمام این اختلافات خاتمه دهد تا بیشتر از این دانش آموزان در بلاتکلیفی نمانده‌اند.
انتهای پیام/
