آزادسازی سواحل؛ وعده دولت که محقق شد
آیتالله رئیسی از ابتدای دوران ریاست جمهوری بارها تفاوت حرف و عمل را نشان داد و اثبات کرد در کنار شعار، عمل نیز میتوان داشت.
به گزارش خبرنگار سیاسی مجله خبری؛ «عدالت محوری» و «مبارزه با فساد» دو شعار اصلی دکتر رئیسی در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری 1400 بود؛ شعارهایی که میتوانست سرفصل جدیدی در تمامی ابعاد زندگی مردم ایجاد کند.
وعدههای توخالی بسیاری از مسئولان طی سالهای گذشته به نوعی باعث ناامیدی عمومی شده بود اما با آغاز دوران ریاست جمهوری آیتالله رئیسی مردم به عینه دیدند در کنار شعار، عمل نیز میتوان داشت.
ذبیحالله اعظمی ساردوی، نماینده مردم جیرفت، عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، معتقد است: «این موضوع (عمل به وعدههای انتخاباتی) یکی از بخشهای امیدوارکننده عملکرد آیتالله رئیسی است. شاید برای مردم تعجبآور باشد یک ارادهای برای جلوگیری از بیعدالتی و فساد وجود دارد. چنین حرکتهایی باعث میشود دیگران نیز تخلف نکنند.»
هادی بیگینژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، معتقد است «برخورد با فساد و اجرای عدالت باعث افزایش امید در دل مردم و خلع ید صاحبان قدرت میشود»، او میگوید: مردم وقتی میبینند شخصی برخلاف قانون و عدالت عمل میکند خصوصا اگر مسئول باشد، ناراحت و ناامید میشوند. هر مسئولی هم که با این رویه مقابله کند، خوشحال میشوند. در آخر این مقابلهها باعث افزایش سرمایه اجتماعی دولت میشود.»
مردمی که طی سالهای گذشته عملا شاهد ویژه خواری و فساد برخی از مسئولان در قوای سه گانه بودند امروز به چشم میبینند با پرچمداری رئیس جمهور و همراهی قوه قضائیه و قوه مقننه گامهای اساسی در خصوص عدالت محوری و مبارزه با فساد برداشته میشود و معتقد بودند قوای دیگر در این زمینه باید همراه و همگام دولت باشند.
ذبیحالله اعظمی ساردوی تاکید دارد: «قطعا حمایت از قوه مجریه عدالت محور در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
هادی بیگینژاد هم معتقد است قوه قضائیه و قوه مقننه باید دولت را همراهی کنند. او میگوید: «همه دستگاهها باید کمک کنند، مجلس هم همینطور باید تلاش شود تا عدالت برقرار شود. تنها قوه قضائیه نمیتواند در استقرار عدالت به دولت کمک کند. حالا که عزم و اراده جدی مبارزه با فساد پیش آمده؛ همه باید یک صدا همراهی، کمک و پشتیبانی کنیم.»
یکی از مهمترین کارهای دولت در بحث عدالت محوری و مبارزه با فساد دستور ویژه ریاست جمهوری برای آزادسازی سواحل دریای خزر و رودخانههای منتهی به آن بود.
آیتالله رئیسی در تاریخ 9 بهمن 1400 و به دنبال سفر به استان گیلان در نامهای خطاب به اعضای هیات دولت تاکید کرد با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاههای دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول برای آزادسازی سواحل دریای خزر را انجام داده و نتیجه برای استحضار را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.
این دستور همچون انقلابی برای مردم سه استان شمالی و همینطور مسافرانی بود که برای استفاده از زیباییهای خدادادی در طول سال راهی گیلان، مازندران و گلستان میشدند و بلافاصله با همراهی قوه قضائیه، مجلس و حتی نیروهای نظامی و انتظامی آزادسازی سواحل دریای خزر آغاز شد تا مردمی که شاید باور نمیکردند روزی خواسته به حقشان مورد توجه قرار گیرد، با شور و اشتیاق شاهد جدیت دولت مردمی در رفع تبعیضات و همینطور فسادستیزی باشند.
«محمد سبزی»، نماینده مردم ساوه، زرندیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، در رابطه با اقدام دولت و قوه قضائیه در تخریب کاخها مجلل و آزادسازی سواحل و حاشیه رودخانهها گفت: «آزادسازی سواحل و حریم رودخانهها یک اقدام بسیار خوبی بود که دوستان در دولت و قوه قضائیه شروع کردند. باید از دستگاههای بالادستی و مسئولین رده بالا شروع کنیم، باید از خودمان شروع کنیم. زمانی شما میروید و با مفسد مبارزه میکنید، اما میبینید شخصی در دولت در قوه قضائیه یا در مجلس درحال تخلف و اخلال در امور است. آن وقت مردم با خودشان میگویند، چرا این شخص را مجازات نمیکنند. پس ابتدا باید از خودمان شروع کنیم.»
وی با تمجید از پیش قدمی قوه قضائیه در کمک به دولت جهت آزادسازی مناطق تصرف شده و برخورد با متخلفیت خاطر نشان کرد: «قوه محترم قضائیه نیز کار بسیار درستی کردند که از به اصطلاح دانه درشتها شروع کردند. چراکه همه از این مردم هستند. تخلف از هر شخصی باشد قبیح و کار خوب از هر شخصی باشد قابل تقدیر است. البته برخورد با متخلفین جرأتی را میخواست که الحمدلله مسئولین جدید کشور این جرات را دارند، این جدیت، مردم را نسبت به نظام و مسئولین امیدوار میکند.»
«هادی بیگینژاد»، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در رابطه با اهتمام دولت در تخریب کاخهای مجلل و آزادسازی سواحل و حاشیه رودخانهها اظهار داشت: «آزادسازی سواحل و حاشیه رودخانهها کار بسیار درستی است چراکه قانون در سالهای گذشته توسط کسانی که صاحب قدرت و ثروت بودهاند به سخره گرفته شده است. وقتی قانون یک منطقهای را ملی و برای عموم میداند چرا اشخاص باید آن منطقه را تصرف کنند؟ لذا این که دولت محترم اهتمام به آزادسازی سواحل و تخریب کاخها و مقابله با اشرافیگری و فساد دارد تحسین برانگیز است. افرادی که چنین تصرفاتی داشتهاند از قانون سوءاستفاده کردهاند.»
حالا و با اجرایی شدن دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل شمالی و رودخانههای منتهی به آن، مردم امیدوارنه منتظر صدور دستورات انقلابی دیگری از سوی ریاست جمهوری هستند تا دست ویژهخواران، عدالت گریزان و پیروان اشرافیگری از بیتالمال و اموال عمومی مردم قطع شود.
انتهای پیام/
خبرهای مرتبط
