حال که با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم ،عزم و اراده آن پدید آمده است تا اصلاحات اقتصادی صورت پذیرد، برای موثر واقع شدن این اصلاحات در روند توسعه اقتصاد ملی الزاماتی مورد توجه باید قرار داد.
به گزارش گروه سیاسی مجله خبری، محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در یادداشت به الزامات تحول اقتصادی دولت اشاره کرد. متن یادداشت به شرح ذیل است:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متاسفانه اداره اقتصاد ملی در ریل توسعه قرار نگرفت، دولتی کردن اقتصاد، رویکرد حاکم دولتمردان وقت بود، این رویکرد همچنان با فراز و نشیب هایی تا به امروز ادامه پیدا کرده است . دولت های گذشته هر کدام، وعده اصلاح نظام اقتصادی را مطرح و اقداماتی هم انجام دادند لکن توفیق لازم پیدا نکردند.
ناکارآمدی مدیران اقتصادی از یک طرف و وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام از طرف دیگر و نداشتن یک نظریه اقتصادی مدقن ،چرخ های اقتصادی را کند و کند تر نمود به طوری که علیرغم ظرفیت های سرشار سرزمینی، ازجمله، سرمایه انسانی، منابع طبیعی ذخایر زیرزمینی و موقعیت جغرافیایی، شاهد بیکاری، کاهش رشد اقتصادی ، بی‌ثباتی ،تورم ، بهروری منفی شدیم و بدتر اینکه دراین روند، تبعیض ، فساد ،اختلاف طبقاتی و بی عدالتی به شدت چهره زشت خود را نمایان ساخت تا جایی که دستاوردهای گرانسنگ انقلاب اسلامی را تحت شعاع قرار داد و دشمن هم که متوجه این آسیب‌پذیری شده بود با اعمال تحریم اقتصادی ،تلاش نمود تا نظام جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده و به تسلیم وادارد .
حال که با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم ،عزم و اراده آن پدید آمده است تا اصلاحات اقتصادی صورت پذیرد. برای موثر واقع شدن این اصلاحات در روند توسعه اقتصاد ملی الزاماتی مورد توجه باید قرار داد که به اجمال اشاره می شود:
۱ _ تک نرخی کردن ارز هدف ممتازی است که می بایستی به سمت آن حرکت کرد هرچند دشوار است.
۲_ از اتخاذ هر تصمیمی که عامل افزایش تورم و عدم ثبات اقتصادی باشد، می بایستی به شدت پرهیز نمود، چرا که آستانه تحمل مردم و اقتصاد ملی در این زمینه بسیار کاهش یافته است.
۳_ هر تصمیمی که باعث ریشه کن شدن فساد، رانت، بی عدالتی و تبعیض اقتصادی شود با جسارت و شجاعت اتخاذ و عوارض زودگذر آن را تحمل نمود .
۴_ دولت مصمم باشد از جایگاه عاملیت اقتصاد خارج شده و اقتصاد ملی را دولت زدائی کند و به سیاست گذاری و نظارت روی آورد.
۵_ از هر تصمیمی که باعث افزایش هزینه های دولت و کسری بودجه شود پرهیز گردد.
۶ _ امروز بالاترین هزینه در کشور هزینه انرژی ، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است ،طبق نظرات کارشناسی میتوان با اصلاح قیمت و صرفه جویی با یک شیب مناسب آن را تا دوسوم کاهش داد. در این خصوص دولت سیزدهم لازم است مجله خبریمه ملی تهیه نموده و با کمک آحاد جامعه وبا عزم جزم این مجله خبریمه را اجرا نماید.
۷_ اصلاحات نظام اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی و رشد درآمد ناخالص ملی، بدون اصلاح نظام پولی و بانکی ، نظام مالیاتی ،حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر و زاید میسر نیست.
۸. همگرایی ویک صدایی تیم اقتصادی دولت و همگرایی و همکاری قوای سه گانه و جلب حمایت خواص جامعه و استفاده از ظرفیت رسانه ای کشور برای آگاهی مردم بسیار پر اهمیت و تضمین کننده موفقیت اجرای هرگونه تحول اقتصادی در چنین شرایطی است .
خداوند پشتیبان این انقلاب و همه آنهایی است که در صدد تعالی و پویایی آن گام بر می دارند و پرچم عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران را برافراشته می سازند .
انتهای پیام/
