سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی مجله خبری بیشترین اعتراض نسبت به قانون حمایت از معلولان را نسبت به ماده ۲۷ مبنی بر پرداخت حقوق وزارت کار به افراد دارای معلولیت دانست و افزود: با توجه به اینکه اعتراض معلولان به وضعیت کنونی بر حق بوده؛ مناسب سازی‌ها و قانون ۳ درصد اشتغال به عنوان دیگر مواد قانون با رشد اعتباری بسیار بالایی انجام شده است. به عبارت دیگر ۵ هزار نفری که طی ۱۰ سال اخیر باید به اشتغال گرفته می‌شدند اما به دلیل سهل انگاری ها معطل بودند، پس از عبور از آزمون‌ها در مرحله استخدام قرار دارند.
وی با اشاره به کمیته هماهنگی اجرای قانون در معاونت اول ریاست جمهوری ادامه داد: طی جلسات برگزار شده؛ یکی از بهترین افراد سازمان به عنوان دبیر اجرای قانون منصوب شد و در همین راستا بودجه معلولان با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شد؛ این در حالی بود دیگر نهاد‌ها با افزایش ۲۰ درصدی بودجه مواجه بودند.
رئیس سازمان بهزیستی درباره اجرایی نشدن ماده ۲۷ و ۷ قانون حمایت از معلولان گفت: با توجه به این که نیمی از این قانون اجرایی شده؛ نسبت دادن عبارت «اجرا نشدن» دور از انصاف است؛ ماده ۲۷ و ۷ این قانون نیز به دلیل کمبود اعتبارات و سایر دلایل به طور دست و پا شکسته و نصفه و نیمه در حال اجرا است که همواره در مسیر رو به رشدی قرار دارد.
حسینی با اشاره به لزوم برداشتن گام‌های عمیق در این حوزه خاطرنشان کرد: همچنان که این اقدامات در طول یک سال اخیر صورت گرفته؛ برای وفا به دیگر عهد‌ها نیز حداقل نیاز به یک سال دیگر است.
به گزارش خبرنگار بهزیستی مجله خبری، قانون حمایت از معلولان که از اسفندماه سال ۹۶ به تصویب رسیده؛ پس از گذشت ۷ سال علیرغم اعتراضات هفتگی معلولان روبروی سازمان‌ها و دستگاههای ذی‌ربط، همچنان در مرحله اهمال و کم کاری به سر برده و معلولان نیز روی انگشت نهادهای مختلف می‌چرخند؛ مطابق با ماده ۸ قانون حمایت از معلولان، استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری ها و دهیاری های کشور، رایگان است.
همچنین با استناد بر ماده ۷ این قانون، سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کرده و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه کند.
پررنگ‌تر از تمام این مواد، ماده ۲۷ این قانون است که دولت مکلف به پرداخت کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد به میزان حداقل دستمزد سالانه و همچنین فراهم کردن اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی کشور است.
انتهای پیام/
