١٠٠ میلیون هکتار پروانه اکتشاف معدن در کشور صادر شده است

١٠٠ میلیون هکتار پروانه اکتشاف معدن در کشور صادر شده استمجله خبری - گروه اجتماعی: معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست بر ضرورت ساماندهی این پروانه‌ها و بازنگری در صدور پروانه‌های اکتشاف تاکید کرد.

هادی کیادلیری در اولین نشست تخصصی واکاوی قانون معادن و طرح اصلاحی از دیدگاه و الزامات محیط زیستی در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار افزود: فقر و بیماری و اسیب پذیری محیط‌زیست از مهمترین چالش‌های بخش معدن کاری است و رفع این معضلات در تدوین ضوابط در دست اقدام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین بهرام شکوری عضو شورایعالی معادن ایران نیز با تاکید بر پتانسیل عظیم معادن ایران در ایجاد اشتغال و ارزآوری و توسعه پایدار کشور، اعلام کرد در حال حاضر در حدود ۳ درصد مساحت کشور پروانه صادر شده است. و پیشنهاد داد که یک کار مشترک برای تدوین ضوابط معادن با مدیریت پژوهشکده محیط‌زیست به عنوان یک موسسه مورد تایید همه ذینفعان انجام گردد که مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه مجید پورمقدم نماینده وزارت صمت با تاکید بر همکاری با سازمان حفاظت محیط‌زیست از جمله در موافقت با ارتقای مناطق چهارگانه در سنوات قبل، با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد معادن کشور به دلایل فنی یا اقتصادی تعطیل هستند و تنگناهای بخش معدنکاری را برشمردند.

وی آمادگی بخش ذینفعان معدن جهت تدوین و به روز رسانی ضوابط زیست محیطی معادن را اعلام کرد و تعامل بین بخش محیط‌زیست و معدن را بهترین راهکار برای رسیدن به منافع کشور برشمرد و از امادگی برای ایجاد این تعامل خبر داد.

در بخش دوم این نشست چهره‌های شاخص علمی از دانشگاههای تراز اول کشور، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، نمایندگان وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان اتاق معدن در ارتباط با موضوع ضرورت معدنکاری و الزامات و ملاحظات محیط‌زیستی به بیان دیدگاه‌های و چالش‌های مورد نظر پرداختند.

از جمله اینکه از سال ۱۳۹۲ تاکنون ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی در دست تدوین است که به سرانجام نرسیده است و تصویب شد که پژوهشکده محیط‌زیست جهت تسریع در این روند پیشنهادات و راهکارهای علمی را ارایه دهند.

جلیل بادام فیروز رئیس پژوهشکده محیط زیست با جمع بندی مطالب ارائه شده در این نشست، با اعلام نقش و رسالت پژوهشکده در تولید فکر و اندیشه برای حل چالش های زیست محیطی و کمک به جریان پایداری توسعه در کشور؛ بیان کرد هدف این نشست تخصصی این است که با تدوین ضوابط بر پایه قانون، تجارب گذشته و علم و اندیشه بتوانیم کارایی و اثربخشی ضوابط بخش معدن را به روز رسانی و ارتقا دهیم و خسارات معدنکاری بر محیط‌زیست را به حداقل ممکن کاهش داده و در جهت نیل به استانداردهای جهانی حرکت کنیم که در بخش معدن گرفتار ابرچالش‌های محیط‌زیستی نشویم.

در پایان این نشست تصویب شد که برای نشست های آتی نظرات و پیشنهادت ذی نفعان حوزه معدنکاری و همچنین نقطه نظرات ذینفعان محیط‌زیست توسط پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار اخذ شود و با مرکزیت پژوهشکده و مشارکت متخصصین دانشگاه‌ها و موسسات علمی کشور راه حل‌های مورد توافق برای دستیابی به قوانین، آیین‌نامه‌ها، ضوابط قابل اجرا و اثر بخش با هدف حفظ محیط‌زیست و انجام فعالیت‌های معدنی پایدار ارائه شود.

در این نشست، نمایندگان معاونت‌های تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست به طرح دیدگاه‌ها و الزامات زیست محیطی در قانون معادن پرداختند. نمایندگان معاونت‌ها روند به روز رسانی ضوابط محیط‌زیستی قانون معادن، الزامات، آسیب‌ها، چالش‌ها و خسارات بخش معدنکاری بر محیط‌زیست را تشریح کردند.

انتهای پیام/