به گزارش مجله خبری از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی استان که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌شود، براساس تصمیماتی است که درگذشته گرفته شده بود که برخی از تصمیمات در نتیجه مداخلات غیراصولی و غیرتخصصی و نخواستن دیدگاه بخش خصوصی است.
وی اظهار کرد: اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، صاحب سالها تجربه و تخصص هستند و از این پس موضوعات مطرح شده در شورای گفتگو باید در کمیته‌های مربوطه به صورت کارشناسی و دقیق با حضور فعالان اقتصادی بررسی شود تا به راهکارهای موثر برای حل آنها دست یابیم.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: باید در مورد موضوعاتی که مربوط به استان است، مدیران دستگاه‌های اجرایی از بیشترین اختیار خود برای رفع مشکل بهره بگیرند یا به دنبال افزایش اختیارات خود در پاره ای از موضوعات باشند.
مظفری به در دست بررسی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: حضور نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به عنوان یکی از نمایندگان استان غنیمت است و باید مسوولان اجرایی و فعالان اقتصادی از این فرصت برای ارایه پیشنهادهای خود و لحاظ شدن در بودجه سال آینده بهره گیرند.
وی تاکید کرد که در هفته آینده چند جلسه برای تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خراسان رضوی برگزار و سنت بودجه خوانی احیا شود، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این نشست‌ها مباحث لایحه را به صورت کارشناسی بررسی کنند تا تحلیل واقعی از موارد مطرح شده در بودجه داشته باشند، پیشنهادهای مسئولان و کارشناسان برای رفع دغدغه های فعالان اقتصادی در بودجه جمع بندی و به نائب رئیس کمیسیون تلفیق ارایه شود.
وی به همدلی ایجاد شده بین فعالان اقتصادی خراسان رضوی و مدیران دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و افزود: فاصله ها نسبت به گذشته بین مدیران دولتی و تشکلهای اقتصادی کمتر شده و باید قدر این مهم دانسته شود تا بتوان از این فضا برای رشد اقتصادی و مشکلات موجود بهره گرفت.
