ضرورت بازگشت به عدالت و پرهیز از تخریب مدیران جهادی

ضرورت بازگشت به عدالت و پرهیز از تخریب مدیران جهادینویسنده: سید محمد حسینی‌نژاد

در مکتب اسلام، حرمت و آبروی مؤمن جایگاهی دارد که حتی از دیوار کعبه نیز بالاتر است؛ حقی که خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت بیان می‌دارد که «پس کسی را که خداوند مدافع او است چگونه انسان به خود جرأت می‌دهد که پرده‌اش را بدرد و رازش را فاش کند؟». این تأکید بنیادین، چارچوب اخلاقی محکمی برای نحوه برخورد با هر فرد، به‌ویژه مدیرانی که در عرصه‌های حیاتی خدمت می‌کنند، فراهم می‌آورد. امروز که شاهد تقابل آقای معتمدی زاده و ایمان عتیقی در منطقه سیرجان هستیم، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا هیاهوی رسانه‌ای و اتهامات بی‌مدرک، می‌تواند جایگزین سازوکار‌های رسمی و قانونی مبارزه با فساد شود که مقام معظم رهبری بر مبنای آن اصرار ورزیده‌اند؟

آنچه در ماجرای اخیر پیرامون هلدینگ گل‌گهر مشاهده می‌شود، نه تنها به نفع مردم سیرجان و توسعه پایدار آن نیست، بلکه مدیریت کلان کشور را نیز در پیچیدگی‌های غیرضروری درگیر می‌سازد. روایتی که تبدیل به «جنگ پنهان» شده و شهر را به دو قطب متخاصم تقسیم کرده است، دقیقاً همان چیزی، که دشمنان همواره از آن برای دامن زدن به اختلافات بهره می‌برند.

مبارزه با فساد سیستمی، همان‌طور که کارشناسان اقتصاد و حتی سخنگوی کمیسیون اصل نود بر آن اذعان دارند، نیازمند نگاهی کارشناسانه و متمرکز بر ریشه‌ها و قوانین معیوب است، نه صرفاً تمرکز بر مدیران در رأس هرم. این امر نباید با تخریب چهره‌هایی که سوابق مثبت خدماتی برای شهر داشته‌اند، همراه شود. ایمان عتیقی، به عنوان مدیری که در مسئولیت‌های اجتماعی خود از جمله حمایت از زیرساخت‌های شهری و بهداشت و درمان، زحمات فراوانی متحمل شده، شایسته آن است که در برابر اتهامات بی‌اساس، مورد صیانت قرار گیرد.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هرگاه مؤمن برادر دینی خود را متهم نماید، ایمان او آب می‌شود و از بین می‌رود همان طوری که نمک در آب حل می‌شود». این اتهامات علنی، اعتبار نهاد نظارتی را در میان مردم تضعیف می‌کند و در عین حال، آرامش کارکنانی را برهم می‌زند که خود جزئی از این پیکره خدمت‌رسان هستند.

در یک مجموعه اقتصادی با حجم گردش مالی بالا، شکل‌گیری تخلفات محتمل است، اما راهکار برخورد با آن، ورود آرام، سکوت رسانه‌ای و تفکیک واحد‌ها برای پاسخگویی انفرادی است. هر شرکت و هر مدیر باید در چارچوب سلسله‌مراتب نظارتی خود پاسخگو باشد و قضاوت نهایی باید به دستگاه قضایی سپرده شود.

مجلس و دستگاه‌های نظارتی، راهکار‌ها را در قالب قانون ارائه داده‌اند. این راهکار‌ها بر محوریت «تشخیص مرجع رسمی» استوار است، نه گمانه‌زنی‌های شبانه‌روزی در گروه‌های مجازی که حاصل آن چیزی جز نگرانی بی‌اساس در میان خانواده‌های کارکنان نیست. تا زمانی که قاضی رأی نهایی خود را صادر نکرده و خلافی به صورت رسمی کشف و اعلام نشده است، هرگونه حکم شتاب‌زده، نقض آشکار اصل حرمت آبروی مؤمن و تجاوز به قانون است. باید این هیاهوی بی‌ثمر را پایان داد و اجازه داد تا سکوت و آرامش، مجدداً بر شهر حاکم شود تا توسعه واقعی، فارغ از کشمکش‌های رسانه‌ای، ادامه یابد.

انتهای پیام