وزیر اقتصاد: با انجام مکانیزمهای بازاری از ممنوعیت صادرات جلوگیری شود
وزیر اقتصاد گفت : با انجام مکانیزمهای بازاری از ممنوعیت صادرات جلوگیری شود.
به گزارش مجله خبری از اردبیل، دکتر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز جمعه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد:
بعد از ماجرای اخیر روسیه و اوکراین تقریباً تمام اقتصادهایی که وضعیت باثباتی داشتند، تمهیدات ویژه و اضطراری فوریتی در پیش گرفتند و بسیاری از کشورها قطع صادرات خود را اعلام کرده و درباره بسیاری از محصولات درباره تعرفهها، نظامات جدید و شدیدی را اعمال کردند.
تلاش ما در دولت این است که ما نباید به سمت ممنوعیت صادرات برویم و اگر میخواهیم فعالان اقتصادی محصولات را بیشتر به داخل عرضه کنند، باید با انجام مکانیزمهای بازاری، قراردادها فسخ نشود و ممنوعیت برای صادرات ایجاد نکنیم.
اگر چه انباشتی از مسائل و مشکلات وجود دارد و اصلا هم جای انکار ندارد، اما امروز بخش خصوصی مطمئن است که دولت در جهتگیری خود برای تسهیل محیط کسبوکار و روان کردن فعالیتهای تولیدی و صادراتی مصمم است.
تمرکز بر دولت الکترونیک، مشکلات بخش خصوصی را کاهش میدهد
اگر ما در تمام بخشهای اقتصادی بهسمت دولت الکترونیک متمرکز میشویم، به این خاطر است که بتوانیم در مجوزها به جای اینکه بخش خصوصی گرفتار باشد، از طریق درگاه ملی مجوزها آن مسائل را حل و فصل کنیم.
در حوزه مالیات که گاهی اوقات نارضایتیهای وجود دارد، یکی از خواستههای جدی من از رئیس سازمان مالیاتی این است که به سمت الکترونیکی شدن نظامات مالیاتستانی حرکت شود تا امکان اعمال سلیقه و امکان بروز فساد مالی به حداقل برسد.
امروز شما میتوانید بدون اینکه به ادارهکل مالیاتی استان مراجعه کنید، هم اظهارنامه را بهصورت الکترونیکی ببینید و هم شکایت خود را الکترونیکی ثبت کنید که البته هنوز در این زمینه در گام اول هستیم و امیدواریم در همین دوره دولت بتوانیم آن را به نهایت برسانیم و در پایان دوره کمترین میزان حضور و مراجعه فیزیکی و کاغذبازی مالیاتی را شاهد باشیم.
اختصاص نقدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع سفر رئیسجمهور به اردبیل
در خصوص منابع اختصاصیافته به استان اردبیل، غیر از نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل سفر استانی رئیسجمهور که بهشکل نقدی به استان اردبیل اختصاص یافته، ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از محل تبصره ۱۸ تا دیروز اختصاص پیدا کرده که این رقم هم وارد فعالیت اقتصادی شده است.
البته دو برابر این میزان هنوز باقیمانده که از مدیران کل دارایی و بانکی استان اردبیل خواسته شده تمام همت خود را بهکار بگیرند تا پایان تیرماه استان بتواند از تمام ظرفیت مصوب استفاده کند و ما هم کمک خواهیم کرد این اتفاق در چند هفته آینده رخ دهد.
در خصوص قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی، ما باید در گذشته به سمتی میرفتیم که مصرفکنندگان بزرگ صنعتی و معدنی خودشان تامینکننده برق خودشان باشند؛ باید به جای دولت، تمام پتانسیلهای بخش غیردولتی استفاده شود که خودشان میتوانند با کارآمدترین روش مصرفکننده را پیدا کرده و تبادلات در بازار انرژی صورت بگیرد.
افزایش سقف تسهیلات استانی در حال اجرا است
در مورد سقف تسهیلات استانها، در اولین نشست بعد از تعطیلات نوروز با مدیران عامل بانکها، از مدیرعامل بانک ملی که مسؤولیت شورای هماهنگی بانکهای دولتی را دارد، خواستم حتماً افزایش سقف تسهیلات استانی را در دستور کار قرار دهد و تا امروز یک مرحله این کار را انجام دادند.
با توجه به اهتمام دولت برای تمرکززدایی از اختیارات مرکز و اعطای این اختیارات به استانها، جهتگیری و رویکرد ما این بوده است تا ۳۵ اختیارات لازم به استانها واگذار شود که ما این اختیارات را واگذار کردیم.
ما از اصل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گریزی نداریم، اما این موضوع برای هر بخش اقتصادی و هر رسته فعالیت، بسته به جنس و نوع کار، متفاوت است که امیدوارم بانک مرکزی هم این موضوع و هم شعبات خارجی بانکهای ایرانی را در دستور کار قرار دهد.
مالیاتها فقط بر اساس صورت مالی نهایی اخذ شود
درباره مسئله مالیات بر عملکرد، یک ریال فراتر از چیزی که در قانون گفته نه سازمان مالیاتی، نه وزارت اقتصاد و نه هیچ دستگاه دیگر حق ندارد به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل کند و هر آنچه صورت مالی نهایی باشد، باید در مورد آن مالیات اخذ شود و در آن زمینه ما حداکثر همکاری را هم با تولیدکنندگان و هم اصناف داریم.
اقدامات لازم در باره مسئله تأمین مالی ایکسری گمرک بیلهسوار انجام میشود و امیدواریم ماههای آینده بخشی از این مسائل و مشکلات از روی میز استان اردبیل برداشته شده باشد.
لازم به ذکر است؛ در ادامه این نشست تعدادی از فعالان صنعتی استان اردبیل مشکلات خود را مطرح کردند.
انتهای پیام
خبرهای مرتبط
